«بروزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال» در دستور کار قوه/ ۷ هزار خودرو توقیفی در سال گذشته تعیین تکلیف شدند/ افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۴۶۷
رئیس قوه قضاییه گفت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، نشست تعدادی از مسئولان عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «بروزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسوولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضاییه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضایی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.
همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌ِ موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آراء صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضایی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق، متروکه و ...، نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده طی مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه و ... همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، بیان داشت: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدداً همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضاییه و تعزیرات» تاکید کرد و در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فساد‌های ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به میزان قابل توجه آراء صادره مربوط به اصل ۴۹ طی ایام پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، طی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۶ هزار رای در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص گردید؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آراء، صد‌ها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.
گفتنی است در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادستانی کل و دادستانهای سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگ‌های شهر‌های مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند.
۷ هزار انواع خودرو توقیفی در مهر و آبان سال گذشته در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به تعیین تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.
همچنین «پوریانی» حاکم شرع سازمان اموال تملیکی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورت‌گرفته اخیر و چالش‌های پیش روی آن پرداخت.
وی بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستانهای مراکز استان‌ها و برخی شهر‌ها از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را نقطه عطفی در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار‌های اموال تملیکی دانست و گفت: تاکیدات مستمر رئیس دستگاه قضا در خصوص ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و متعاقب آن، نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی مقامات قضایی از انبار‌های اموال تملیکی، نقش بسزایی در تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها طی دو سال گذشته داشته است.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، قبل از آنکه از حیز انتفاع خارج شوند و فاسد گردند، انجام شود.
پوریانی با بیان اینکه هم‌اکنون از صفر تا صد امور مربوط به فروش کالاهای متروکه از سوی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، به صورت سیستمی انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر وقتی مشخصات یک کالای متروکه به دفتر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی اعلام شود، نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت اجازه فروش آن صادر می‌شود و این در حالی است که روند مزبور در گذشته بعضاً به مدت سه تا چهار ماه به طول می‌انجامید.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهبود قابل توجه وضعیت اموال تملیکی در سراسر کشور طی دو سال اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته و پیگیری‌های به عمل آمده طی این مدت، بیش از ۸۲ هزار متر انبار از سوی سازمان اموال تملیکی خریداری شده و بیش از ۵۲ هزار متر از انبار‌های این سازمان نیز قفسه‌بندی شده‌اند.
پوریانی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از کالاهای سازمان اموال تملیکی به انحاء مختلف از سال ۱۴۰۱ تاکنون، گفت: از زمان ورود هیئت مدیره جدید سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ تا به امروز، فروش اموال منقول این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته، ۴۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی از بازگشت ۳۸ هزار‌میلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و گفت: طی مدت اخیر ۴ هزار خودروی سواری سبک و سنگین وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بودند، تعیین تکلیف شده و به فروش رسیدند.
وی همچنین از افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بیشترین میزان سهم روش‌های فروش سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۵درصد می‌باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دوازدهم رمضان نشست مسئولان عالی قضایی محسنی اژه ای شعار سال 1403 ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دوازدهم رمضان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حاکم شرع سازمان اموال تملیکی پارکینگ های سراسر کشور تعیین تکلیف کالا اقدامات صورت موجود در انبار ها کالا های موجود تعیین تکلیف شدند اموال تملیکی رئیس دستگاه قضا سراسر کشور پارکینگ ها وضعیت اموال قوه قضاییه تکلیف شده سال گذشته سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟